جزئیاتی از لایحه جدید عفاف و حجاب/ نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: لایحه دارای ایرادات متعددی است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۴۴۱
حجتالاسلام حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به جزئیات لایحه قضایی عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب در 9 ماده توسط قوه قضائیه تدوین شده تا از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
وی افزود: در این لایحه 9 مادهای، توهین به افراد بدحجاب تحت عنوان تذکر و امر به معروف ممنوع شده و در صورت بروز چنین مسئلهای، فرد بدحجاب میتواند از فرد توهینکننده شکایت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در این لایحه آمده که به فردی که بدحجاب یا بیحجاب است و یا بخشی از بدن خود را برهنه کرده تا دو بار تذکر داده میشود و در مرحله سوم جریمه نقدی درجه 8 که تا سقف یکمیلیون تومان است برایش درنظر گرفته میشود و در مرحله چهارم به قوه قضائیه معرفی خواهد شد.
نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین در این لایحه آمده چنانچه کشف حجاب در داخل خودرو صورت گیرد پس از دوبار تذکر در مرحله سوم، خودرو به مدت 7 روز توقیف خواهد شد.
وی افزود: در مورد سلبریتیها که مرتکب کشف حجاب کنند، مجازاتها برای آنها سختتر میشود و محرومیت یکساله برای فعالیت حرفهایشان برای آنها درنظر گرفته خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین جرائمی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان لباسهای نامناسب و بدن نما در این لایحه درنظر گرفته شده است.
نوروزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در این لایحه آمده کسانی که در دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مراجعه میکنند و حجاب را رعایت نمیکنند به آنها خدمات ارائه نشود.
وی درباره کیفیت این لایحه گفت: این لایحه دارای ایرادات متعددی است. ابتدا اینکه در تناقض با ماده 638 قانون مجازات اسلامی است چرا که در این ماده قانونی تصریح شده که مجازات برای فرد بیحجاب درنظر گرفته شود و حرفی از تذکر در آن نیامده است. علاوه براین، در این لایحه بین مصادیقی همچون بدحجابی، بیحجابی، کشف حجاب، برهنگی بدن و امثال آن تکفیک قائل نشده و علاوه بر این جرائم نقدی درنظر گرفته شده برای آن بازدارنده نیست.
نوروزی خاطرنشان کرد: از این گذشته در این لایحه آمده که توهین به بدحجاب تحت عنوان تذکر ممنوع است. در این شرایط فرد بدحجاب میتواند هرگونه تذکری را توهین تلقی و با جمع کردن تعدادی شاهد از دوستان خود علیه آمر به معروف اقامه دعوی کند.
وی افزود: چنانچه کلیات این لایحه در مجلس به تصویب برسد، ما در بررسی جزئیات حتما ایرادات و نواقص آن را برطرف خواهیم کرد.
پیشتر کاربران فارس من با ثبت پویشی (اینجا) خواستار تغییر در لایحه عفاف و حجاب بودند که طی 3 روز گذشته تعداد امضاهای این پویش از 37 هزار امضا گذشته است. در بخشی از متن این پویش آمده است: « ما خواستار این بودیم که تمام هنجارشکنان و بی اعتنایان به قانون کشور از خدمات دولتی منع شوند ولی هیچ تدبیری در این رابطه اندیشه نشده است! از دولت مجلس و قوه قضائیه خواستار بازنگری لایحه عفاف و حجاب هستیم.»
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس لایحه عفاف و حجاب نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس لایحه آمده عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.